المدخل إلى التخريج الفقهي والأصولي حقيقته وأنواعه

الملخص

فإنّ "التخريج الفقهي والأصولي" هو ثمرةُ ممارساتٍ اجتهاديةٍ، قامَ بها أهلُ الاجتهاد على اختلاف طبقاتهم، وتنوّع مذاهبهم، لضبط قواعد الأصول، وإحكام الاستدلال بها على الفروع الفقهية، كما اقتضتها حاجةُ أَتباعِ المذاهبِ لضبط مذاهبهم، ومع ذلك بقي مصطلحَ "التخريج" عند إطلاقه يَنصرفُ إلى النوعِ المعروف منه، وهو "تخريج الفروع على الأصول"، ومع ممارسةِ قضايا "التخريج" تبيَّن أنَّ مجالَ الدراسةِ فيه أوسعُ بكثيرٍ مِن حصرِها في أحدِ أنواعه.

ومن ثمّ نشأت فكرةُ هذا البحث رغبةً في الوقوفِ على حقيقة "التخريج الفقهي والأصولي"، وبيانِ "أنواعه"، وطبيعةِ كلِّ نوع؛ وكيفيَّتِه التي تُثمر فائدتَه؛ وذلك باستقراءِ تصرُّفاتِ الأئمة، ورصدِ طُرُقِهم في تأصيل القواعد واستنباط الأحكام، مع تتبُّع تصرفاتِ مَن جاء بعدَهم من المخرِّجين على مذاهبهم؛ أصولاً، وفروعًا.

فجاء البحثُ في مقدمةٍ، وتمهيدٍ، ومبحثين؛ اختصَّ المبحثُ الأولُ ببيانِ حقيقةِ التخريج، والمبحثُ الثاني في أنواع التخريج.

ومن أهمِّ نتائج البحث أنه أظهرَ أنَّ للتخريجِ سبعةَ أنواعٍ مُورسَت من قِبَل المجتهدين، مع الإقرارِ بأنَّ كلَّ نوعٍ لا يصحُّ أن يوصَف بكونه علمًا مستقلاً، وأنَّ نفيَ صفةِ العَلَمية لا يعني التقليلَ من خطورة كلِّ نوعٍ في ضبطِ "الأصول" و"الفروع" استنباطًا أو بناءً.